مقدمه
در دو دهه اخیر، موضوع پیمان سپاری ارزی بهعنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری تجاری و ارزی در اقتصاد ایران بهطور مکرر محل بحث کارشناسی، اجرای سیاست و بازنگری قرار گرفته است. این موضوع نهفقط یک تکلیف اداری برای فعالان اقتصادی، بلکه نمادی از تعامل میان سیاستهای پولی–ارزی و نیازهای واقعی تجارت خارجی است.
بهعنوان یک فعال حرفهای در حوزه بازرگانی بینالملل، توسعه کسبوکار و هدایت سرمایهگذاریهای برونمرزی، بررسی و واکنش به چارچوبهای پیمان سپاری ارزی را نه صرفاً در قالب توصیههای تکنیکی، بلکه بهصورت یک تحلیل کلان اقتصادی میبینم که ضرورت دارد از منظر وابستگی به ثبات اقتصادی، کارآیی نظام تخصیص منابع و رقابتپذیری بنگاهها مورد بازاندیشی قرار گیرد.
پیمانسپاری ارزی: ضرورت با منطق یا مصلحت بهقیمت هزینه بنگاهها؟
ابتدا باید پرسید پیمانسپاری ارزی دقیقاً چه هدفی دنبال میکند؟ در نگاه رسمی، این سازوکار در جهت تقویت ثبات بازار ارز، جلوگیری از خروج بیضابطه ارز از کشور، و هدایت منابع به سمت اولویتهای سیاستگذاری کلان معرفی میشود. امری که در شرایط بیثباتی ارزی قابل دفاع و حتی ضرورت دارد.
با اینحال، تجربه بنگاههای صادراتی نشان داده است که اجرای بخشنامههای پیمانسپاری بدون توجه به ساختار هزینهها، ریسک بازارهای جهانی، و تأخیرات عملیاتی باعث شده تا عملاً بخش قابل توجهی از مزیتهای صادراتی ایران کاهش یابد. بنگاهی که در نظام پیمانسپاری موظف به بازگرداندن ارز خود است، با چند چالش اساسی روبهرو میشود:
1) نقدینگی ارزی در دسترس بنگاه
تعهد بازگشت ارز در زمانبندی مشخص، بدون در نظر گرفتن ناهماهنگیهای زمانبر واردات/صادرات باعث ایجاد فشار نقدینگی میشود.
2) ریسک نوسان نرخ ارز
وقتی بنگاه باید با نرخ رسمی یا تعیینشده ارز بازگرداند، در برابر اختلاف نرخ بازار آزاد و رسمی آسیبپذیر میگردد.
این مسائل نشان میدهد که ما در تبیین ابزارها به منطق اقتصادی واقعی و رفتاری بنگاهها توجه کافی نداشتهایم.
تحلیل شرایط کلان اقتصاد ایران
برای درک بهتر اثرات سیاست پیمانسپاری، لازم است آن را در بستر وضعیت کلان اقتصاد کشور بررسی کنیم:
الف) ساختار نرخ ارز در اقتصاد ایران
اقتصاد ایران با چند نرخی بودن ارز در عمل مواجه است؛ نرخی رسمی برای واردات کالاهای اساسی، نرخ نیمایی برای تجارت رسمی، و نرخ بازار آزاد. این تشتت نرخ باعث میشود که بنگاهها نتوانند پیشبینی قابل اتکایی از هزینهها و درآمدهای ارزی خود داشته باشند و این عدم قطعیت هزینه سرمایه در گردش را افزایش میدهد.
ب) تسهیل ابزارهای مالی بینالمللی
وجود تحریمهای مالی، محدودیتهای نقلوانتقال پول و کارمزدهای بالا باعث شده نظام بانکی ما نتواند نقش مؤثر در تسهیل تجارت ایفا کند. پیمانسپاری در چنین بستری، نهتنها نمیتواند کارآیی ارزی را افزایش دهد، بلکه بار اجرایی و هزینه تراکنش را برای فعالان اقتصادی تشدید میکند.
ج) فشار بر ذخایر ارزی کشور
در شرایطی که ذخایر قابل اتکا ارزی کشور تحت فشار است، طبیعی است سیاستگذار به دنبال ابزارهایی برای کنترل خروج ارز باشد. اما یک سوال راهبردی مطرح میشود: آیا ابزار پیمانسپاری از نظر عملیاتی مؤثرترین و کمهزینهترین ابزار است؟ پاسخ کارشناسی من این است که نه در وضعیت فعلی ساختار تجارت و نظام بانکی.
پیامدهای سیاستهای فعلی
اجرای سختگیرانه پیمانسپاری ارزی بر بنگاهها و اقتصاد کلان پیامدهایی دارد که باید با واقعبینی به آن نگریست:
الف) انتقال هزینه به فعالان اقتصادی
وقتی صادرکننده مجبور است ارز را بهموقع بازگرداند، در عمل یا هزینه مالی بیشتری متحمل میشود (مثلاً تأمین نقدینگی در بازار آزاد) یا مجبور به کاهش حجم صادرات میگردد.
ب) کاهش جذابیت سرمایهگذاری خارجی
واضح است که سرمایهگذار خارجی بهدنبال فضای اقتصادی با ریسک پایین، شفافیت در سیاستها و امکان نقدشوندگی است. سیاستهایی که تعهدات ارزی یکجانبه ایجاد کند، نمیتواند در بلندمدت جذابیت سرمایهگذاری را تقویت کند.
ج) اختلال در زنجیره تأمین
برای صنایع واردکننده مواد اولیه صادراتمحور، تنشهای ناشی از پیمانسپاری میتواند وقفه در تأمین مواد اولیه ایجاد کند که نهایتاً بر صادرات اثر منفی میگذارد.
تجربه جهانی در پیمانسپاری ارزی و جایگزینهای عملیاتی
در بسیاری از کشورها ابزارهایی مشابه پیمانسپاری به کار میرود، اما با انعطاف، استثنائات حمایتی و اتکاء به بازار آزاد کنترلشده:
کشورهای دارای مدیریت ارزی موفق مثل سنگاپور، امارات و ترکیه از مدلهایی بهره میبرند که اجازه تعادل تدریجی نرخ ارز با دخالتهای هدفمند را میدهند، نه تمرکز بر الزام بازگشت در زمانبندی ثابت.
مکانیزمهایی مانند بازارگردانی اختیاری، سوآپهای ارزی با شریکان تجاری و صرفهجویی در تامین مالی از طریق الگوهای مشارکتی در این کشورها کارآیی بیشتری داشتهاند.
این تجربهها نشان میدهد که پیمانسپاری باید در چارچوب انعطافپذیری و متناسب با نظام اقتصادی کشور طراحی شود، نه بهصورت یک دستور سختگیرانه.
پیشنهادات و راهکارهای عملی
اینجانب بهعنوان یک فعال اقتصادی، مجموعهای از راهکارهای عملیاتی و واقعبینانه را پیشنهاد میدهم که میتواند نفع ملی، ثبات بازار و رقابتپذیری بنگاهها را همزمان تضمین کند:
الف) بازنگری در تعریف پیمانسپاری
پیشنهاد میشود پیمانسپاری از حالت الزامی با جریمههای سنگین به چارچوب انگیزشی و مشروط تبدیل شود بهصورتی که:
صادرکنندگانی که بازگشت ارز را در بازههای منعطف انجام میدهند از تسهیلات بانکی با نرخ پایینتر بهرهمند گردند.
برای بخشهایی مانند کالاهای واسطهای استراتژیک، مهلتهای بازگشت طولانیتر تعریف شود تا جریان عملیاتی زنجیره تامین مختل نشود.
ب) تسهیل ابزارهای مالی بینالمللی
نظام بانکی باید با تسهیل ابزارهایی مثل ضمانتهای بانکی ارزی و بیمه صادرات، هزینه مبادله و ریسک را کاهش دهد. هر مانع در این مسیر موجب افزایش هزینههای معامله و فشار بیشتر بر پیمانسپاری میگردد.
ج) ایجاد بازار ساز برای ارزهای صادراتی
بهجای تمرکز بر بازگرداندن اجباری، میتوان بازاری کارا برای عرضه ارز صادراتی ایجاد کرد که:
صادرکننده بتواند ارز را در بازار ثانویه با شفافیت عرضه کند. خریداران ارز (مانند واردکنندگان) در چارچوب مقررات مشخص و قابل پیشبینی، امکان خرید داشته باشند.
این مدل باعث میشود عرضه و تقاضا تعیینکننده نرخ باشد و از التهابات ارزی بکاهد.
د) بازنگری دورههای گزارشدهی و تطبیق با چرخه عملیاتی
چرخه عملیاتی تجارت خارجی معمولاً بیش از ۳۰ تا ۹۰ روز است. لذا مهلتهای بازگشت ارزی باید مطابق با چرخه عملیاتی واقعی تجارت تنظیم شود تا فشار نقدینگی زودهنگام از بنگاه برداشته شود.
ه) همکاری با وزارت صمت و بانک مرکزی
پیمانسپاری نباید در انزوا از دیگر نهادهای سیاستگذار تعریف شود. همافزایی میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن و تجارت میتواند چارچوبی ایجاد کند که بازگشت ارز، مدیریت نرخ و تسهیل تجارت خارجی را همزمان عملیاتی نماید.
جمعبندی و چشمانداز
اجرای سیاستهای اقتصادی پیچیده در شرایط تنشهای ارزی و محدودیتهای بینالمللی نیازمند تحلیل چندبعدی و سنجش نتایج قبل از اجرا است. پیمانسپاری ارزی اگر بهگونهای پیاده شود که منطق بنگاهها، واقعیتهای بازار و الزامات توسعه صادرات نادیده گرفته شود، نهتنها هدف کنترل ارزی را محقق نمیسازد بلکه فشار غیرضروری بر تولید و تجارت کشور وارد میآورد.
رویکرد اینجانب تاکید بر ابزارهای انعطافپذیرتر، انگیزشی و مبتنی بر بازار است که میتواند ضمن حفظ اهداف سیاستگذار کلان، فضای اقتصادی پایدارتر، رقابتپذیرتر و قابل پیشبینیتری برای فعالان اقتصادی فراهم کند.
در چشمانداز ملی، تجاریسازی قابلیتهای صادراتی ایران و ارتقای سهم ایران در زنجیرههای ارزش جهانی باید با سیاستهای هماهنگ، واقعبین و مبتنی بر دادههای واقعی همراه باشد. پیمانسپاری ارزی میتواند بخشی از این سازوکار باشد؛ اما نه بهصورت الزامی خشک، بلکه بهصورت ابزار انعطافپذیری که هم امنیت ارزی را تقویت کند و هم بنگاهها را خلاقانه به تجارت پایدار تشویق نماید.
